شطاري نيوز
تداولت وسائل اعلامية وطنية خبر إنتقال المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى السرعة القصوى في التحضير لتنفيذ نموذج جديد لتوزيع حصص الضريبية على القيمة المضافة، لسد الطريق على جماعات ترابية أدمنت التصريح بالعجز المالي منذ سنوات طويلة، واستأثرت بمبالغ ضخمة من الدعم العمومي على حساب جماعات أكثر حاجة، دون أن تتبنى أي تدابير لتقليص مستويات العجز المذكور، موضحة أن نموذج توزيع الدعم المرتقب سبقته عمليات افتحاص وتدقيق للحاجيات المالية الحقيقية لجماعات، وذلك بتنسيق مع مديرية مالية الجماعات لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة.
وأفادت المصادر ذاتها ببرمجة عدد من الجماعات الترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، ميزانياتها على أساس الاستفادة من حصص ضريبة على القيمة المضافة تغطي من خلالها عجزا خطيرا في بنود التسيير والاستغلال، مؤكدة أن الجماعات المذكورة راهنت على الرفع الجديد من حصص هذه الضريبة، من 30 في المائة إلى 32 ضمن القانون المالي الجديد، من أجل المحافظة على التوازن المالي خلال الأشهر المقبلة.
