مقابل قرض بـ437 مليار..البنك الدولي يشترط على المغرب مجموعة من الإجراءات…

شطاري نيوز 

يعمل المغرب على تسريع تنفيذ 7 إجراءات ضرورية قبل فبراير 2025 لضمان حصوله على الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار. يتوقع أن يتم إجراء المراجعة الثالثة للاتفاق منتصف فبراير، على أن تُصرف الشريحة الأخيرة البالغة 437 مليون دولار في مارس المقبل، بعد أن تلقى المغرب دفعتين هذا العام.

تشمل الإجراءات الرئيسية إصلاحات في قطاع الكهرباء، فرض ضرائب على المواد الملوثة، تشريعات لحماية الموارد المائية، وتقديم تقارير عن مديونية الدولة وتأثير التغير المناخي على البنوك. ضمن الإصلاحات، سيُطلب من المغرب نشر تعرفة الطاقة المتجددة وفصل حسابات “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” لتسحب منه صلاحية الإنتاج، ويُصبح مسؤولاً فقط عن نقل الكهرباء.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى إصدار قوانين لحماية الموارد الجوفية في ظل الجفاف الشديد الذي تشهده البلاد. كما يشترط صندوق النقد الدولي فرض ضرائب جديدة على الوقود الأحفوري لمواجهة التغير المناخي، وهو ما اعترضت عليه الحكومة بسبب تأثيره على دخل الأسر. بدلاً من ذلك، اقترحت الحكومة زيادة الضرائب على الفحم ووقود النفط الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء.

فيما يخص الضرائب على الكربون، تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة الكربون عام 2026، بعد التعديلات التشريعية اللازمة. رغم ذلك، أشار تقرير الصندوق إلى أن تأثير هذه الضريبة سيكون محدوداً في المدى القريب بسبب الاعتماد الكبير على الفحم في توليد الكهرباء، والذي يمثل نحو 40% من القدرة الإنتاجية للطاقة في المغرب.