شطاري نيوز
أعلنت جمهورية بنما، في خطوة دبلوماسية بارزة، عن قرارها الرسمي بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك في بلاغ رسمي صادر عن وزارة خارجيتها يوم الخميس.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، مستندة إلى مقتضيات القانون الدولي.
وأوضح البلاغ الرسمي أن بنما استندت في قرارها إلى عدة اعتبارات أساسية، حيث وضعت في المقام الأول حماية مصالحها الوطنية والتزامها بالمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، مع تجديد قناعتها بأهداف وقيم العمل متعدد الأطراف ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي.
وشددت وزارة الخارجية البنمية على التزامها المستمر بدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ويكتسي هذا القرار أهمية استراتيجية كبيرة، إذ يمثل انتصاراً جديداً للدبلوماسية المغربية ويعكس تحولاً ملموساً في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء، كما يشكل دعماً إضافياً للجهود الدبلوماسية المغربية ويعزز المساعي الرامية لإيجاد حل نهائي وشامل للقضية الوطنية الأولى.
ويندرج هذا القرار في إطار سلسلة من التطورات الدبلوماسية المهمة، حيث يضيف زخماً جديداً للموقف المغربي في المحافل الدولية ويدعم الرؤية المغربية للحل السياسي المنشود، كما يتماشى مع التوجهات الدولية الداعمة للحل السلمي ويعزز المسار الأممي كإطار وحيد لحل النزاع الاقليمي المفتعل.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات مهمة على مستقبل القضية، حيث سيسهم في تعزيز الموقف المغربي في المفاوضات المستقبلية، والتأثير على مواقف دول أخرى تجاه القضية، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل توافقي وتقوية المسار الدبلوماسي كآلية لحل النزاع.
ويأتي هذا القرار في سياق تطور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، وتنامي الاعتراف الدولي بالموقف المغربي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للمملكة المغربية، وترسيخ المقاربة السياسية لحل النزاع.
وفي ضوء هذا التطور الدبلوماسي المهم، يُتوقع أن يفتح هذا القرار آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبنما في مختلف المجالات، وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، مع استمرار دعم المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويشكل هذا القرار البنمي محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، ويعكس التحول المتزايد في المواقف الدولية لصالح المقاربة المغربية القائمة على الحل السياسي الواقعي والعملي في إطار الحكم الذاتي وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.
