اهتمامات افتتاحيات الصحف الوطنية

شطاري نيوز

 شكل المشهد السياسي، والوضعية الاقتصادية بالمملكة، وتداعيات إضرابات كتاب الضبط، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.

 وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “لوبينيون” التي علقت على المشهد السياسي الوطني، أن الشغل الشاغل للطبقة السياسية برمتها خلال الانتخابات الأخيرة، التي جرت في سياق مضطرب بسبب الأزمة الصحية، كان هو استعادة الثقة بين الناخبين والمنتخبين، وأن التحدي يكمن في إعداد برامج انتخابية طموحة تراعي احتياجات السكان، مع اقتراح نخبة جديدة، مبتكرة، شابة، لها غيرة على بلدها.

 وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على نتائج الانتخابات، أصبحت مزايا هذه المقاربة ملموسة، خاصة بالبرلمان، كما يتضح من خلال نتائج التقرير الأخير الذي أجرته “طفرة”، والذي كشف أن المنتخبين الجدد بقبة البرلمان يشكلون نسبة 69 في المئة من الأسئلة الموجهة للحكومة.

 وأضاف أن الدخول البرلماني المقبل يشكل فرصة للتذكير بهذه الالتزامات الكفيلة بوضع آليات تفرض احترام الواجب السياسي تجاه المواطنين والوطن، لاسيما أن جلالة الملك أمر بتنقية الأجواء البرلمانية بالمغرب وإقرار “مدونة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية ذات طابع إلزامي في المؤسسة التشريعية بمجلسيها”.

 وفي معرض تناولها الوضع الاقتصادي الوطني، كتبت صحيفة “ليزانسبيراسيون إيكو” أنه بعد وكالة “موديز”، عبرت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أمس الثلاثاء، على ثقتها من خلال الإبقاء على تصنيفها للديون السيادية للمملكة بنظرة مستقبلية إيجابية، معتبرة أن هذه أدلة تؤكد الحالة الصحية الجيدة للاقتصاد المغربي.

 وأوضح كاتب الافتتاحية أنه استنادا إلى تشخيص دقيق للغاية، تسلط وكالة التقييم المالي، التي ت عد واحدة من الوكالات المرموقة على مستوى العالم إن لم تكن أكثرها، الضوء على فعالية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإصلاحات الميزانية التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن، والتي تهدف إلى “تحقيق نمو أكثر شمولا”.

 وأشار إلى أن النمو الذي من شأنه تقليص القطاع غير المهيكل، من خلال خلق فرص عمل لاسيما بين الشباب، وقادر على الرفع من مستوى دخل الفرد، الذي يظل منخفضا بشكل كبير.

 وسجل أنه بالرغم من المجهودات المبذولة بهدف تنويع الاقتصاد، يبقى اعتماد الاقتصاد على الفلاحة في ظل نقص الموارد المائية يشكل تهديدا، حيث إن وكالة التصنيف خف ضت قليلا من سقف توقعاتها للنمو لسنة 2024، وبل أيضا في أفق سنة 2027. 

 ويرى الحفاظ على التصنيف لدى الوكالة ونظيراتها، والمؤسسات الدولية، وخاصة المستثمرين، قبيل إصدار محتمل للسندات في الأسواق المالية الدولية، يستلزم من الحكومة مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتعزيز النمو، فضلا عن توسيع الوعاء الضريبي، وتقليص العجز العمومي.

 أما صحيفة “ليكونوميست” التي تطرقت إلى تداعيات إضرابات كتاب الضبط، فكتبت أن الإضرابات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة ستفضي إلى إطالة آجال معالجة القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما يجعل القضاة غير قادرين بالفعل على التعامل مع الضغط الهائل من الملفات التي يجب معالجتها سنويا.

 وأوضح كاتب الافتتاحية أنه أمام هذه المواجهة، التي يكون فيها المتقاضون هم الضحايا الجانبيون، ترى النقابات أن “لها الحق” كباقي الهيئات المهنية الأخرى، في الاحتجاج ضد موقف الحكومة، التي تتهم بـنهج سياسة “الأذان الصماء”، وفقا للمضربين.

 وأشار إلى أنه بالرغم هذه الإضرابات، فقد مكنت اللقاءات التي عقدت مع وزارة العدل من التوصل إلى صياغة مسودة مشروع حول النظام الأساسي للموظفين.

 ويرى أن هذا الصراع الجديد يثير التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه العقبات المتكررة، ذلك لأنها ليست المرة الأولى التي “ينهار فيها مثل هذا الاتفاق بين عشية وضحاها”، وفي كل مرة يوجه نفس النقد: تجاهل الحكومة.